بقلم: أيمن المصري
لقد دفعت معاناة أهل طرابلس مع الدولة، والحرمان الذي لحق بأهلها على مدى سنوات، دفعتهم للتفاعل مع أيّ إجراء تقوم به مؤسسات الدولة في المدينة بشكل سلبيّ، فتراهم يتهمون هذا الإجراء بأنه "يستهدف النيل من سمعة طرابلس وتشويه وجهها الحضاري".
بالإذن من بعض الأهل في طرابلس.. وأنا ابنها. ليس من الطبيعي أن تهيمن علينا هذه الفكرة.
لقد ذكر وزير الصحة وائل أبو فاعور (38) مؤسسة لا تستوفي الشروط الصحية، (6) منها فقط في طرابلس والبقية في جبل لبنان والمتن وغيرها... وبقية المناطق تأتي تباعاً.
فكيف تكون الحملة مستهدفة سمعة طرابلس؟
قد تسجل ملاحظات في آلية إعلان اسم المؤسسات، بحيث أساءت إلى سمعة بعضها.. هذا صحيح. وقد تسجل ملاحظة أيضاً في آلية فحص العيّنات.
لكن هذا لا ينبغي أن يدفعنا لرفض أساس فكرة المراقبة والمحاسبة التي ننادي بها صبح مساء
وقد يقول قائل: لماذا تركوا المحالّ الصغيرة ولجأوا للأسماء الكبيرة. أقول:
حين أدفع 5000 أو 7000 ليرة ثمن "سندويش" من محلّ معين وأترك المحل الصغير الذي تجد فيه السندويش بنصف هذا السعر، فذلك حرصاً مني على المؤسسة التي تهتم بالمواصفات الصحية وتنفق عليها المال، ما يجعلني أدفع أكثر. بالتالي المؤسسات الكبيرة مطلوب منها مواصفات واهتمام أكثر بما تقدّم للزبون، غير المحال الصغيرة.
أما المناطق التي لم تستطع دوريات الوزارة بدخولها بسبب قوى الأمر الواقع.. فأهل هذه المناطق هم الخاسرون، حيث سيتعرضون لأذى المواد الفاسدة، وستظل تنهش في أبنائهم وحوش البشر
وحين تسري هذه الإجراءات على مختلف المناطق، لاسيما تلك التي ينتمي إليها وزير الصحة (الجبل)، فهذا يخرجه من تهمة التحيّز.. وهذا تجرد يحسب لوزير الصحة، نفتقده في كثير من المسؤولين.
فكيف تكون الحملة مستهدفة سمعة طرابلس؟
والأمر نفسه وقع مع حملة إزالة مخالفات البسطات في الميناء.. حيث ارتفعت شعارات الاستنسابية في تطبيق القانون بين المناطق.. فهل نظرنا إلى الأطراف الطرابلسية المتضررة من بقاء هذه البسطات؟
إن ما قام به وزير الصحة جهد مشكور.. ونأمل أن يتابع حملته في بقية المناطق اللبنانية، وأن لا تكون فورة وانتهت..
ويبقى على معالي وزير الصحة أن يقدّم توضيحاً على الشبهات التي أثيرت حول آلية فحص العيّنات.. حفاظاً على مصداقية الوزارة، وضماناً للتفاعل الإيجابي من المواطنين تجاه حملته الجريئة.
شكراً معالي الوزير.. وهوناً عليكم يا أهل طرابلس.. فدولة القانون التي تطلبونها لها ضريبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق